يجب على المواطنين العراقيين مزدوجي الجنسية مغادرة العراق بموجب صفة وثيقة السفر التي دخلوا بها، واستيفاء إجراءات التدقيق الحدودي، وحمل جوازات سفر سارية لكلا البلدين. يعترف القانون العراقي بازدواج الجنسية، لكن ضباط الحدود يتعاملون مع المسافر استناداً إلى الوثيقة المعروضة حصراً.
-
تطابق جواز السفر وشروط التأشيرة. يجب إنهاء إجراءات المغادرة في المنافذ الحدودية بنفس جواز السفر المستخدم عند الوصول. إذا دخلت بوصفك مواطناً عراقياً بجواز سفر عراقي، فيجب المغادرة بالجواز العراقي. ويجب إبراز جواز سفرك الأجنبي لشركة الطيران لصعود الطائرة ودخول بلدك الآخر، وفق ما توضحه وزارة الخارجية والتنمية البريطانية. أما إذا دخلت بجواز سفر أجنبي، فتسري عليك شروط التأشيرة للزوار الأجانب. والمغادرة دون تأشيرة نافذة أو تجاوز مدة الإقامة يستوجب دفع غرامات مالية قبل المغادرة، كما توضح حكومة كندا.
-
سفر القاصرين وقرارات منع السفر. يعتبر القانون العراقي الأطفال المولودين لأب عراقي مواطنين عراقيين. ويتطلب سفر الطفل مزدوج الجنسية خارج العراق إذن سفر موثقاً من الأب، وفق تعليمات وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية. كما يمكن أن تؤدي النزاعات العائلية أو القضايا المدنية في المحاكم إلى تسجيل إشارات منع سفر رسمية لدى المنافذ. ولا تستطيع السفارات الأجنبية إلغاء أوامر منع السفر الصادرة عن القضاء العراقي.
-
الجهة المختصة لتأكيد الوضع القانوني. لا تفترض ثبوت الجنسية العراقية تلقائياً بمجرد النسب أو محل الولادة. وإذا كان وضعك القانوني غير مؤكد، يتعين تأكيد بياناتك قبل السفر عبر مراجعة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية أو القسم القنصلي في السفارة العراقية. وبموجب المادة 10 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، والمعلنة عبر وزارة الخارجية العراقية، يخضع إثبات الوضع القانوني للوثائق الرسمية المعتمدة.
-
القيود الجمركية وحماية الوثائق. يجب الإفصاح لموظفي الجمارك عند المغادرة عن المبالغ النقدية التي تتجاوز 200 ألف دينار عراقي والعملات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي. تجنب تسليم البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال أو شهادة الجنسية الأصلية لوسطاء غير معتمدين أو خدمات شحن غير موثوقة. واحتفظ دائماً بنسخ رقمية آمنة من وثائقك الثبوتية.