يواجه المسافرون من مجتمع الميم مخاطر أمنية وقانونية جسيمة في العراق، ولا تقدم أي جهة رسمية ضمانات أمنية مطلقة. بموجب تعديلات القانون الاتحادي العراقي لعام 2024، يُعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، كما يُعاقب بالحبس حتى سبع سنوات على الترويج للمثلية أو رفع شعاراتها. وتجعل الأعراف الاجتماعية المحافظة في العراق الاتحادي وإقليم كردستان أي إفصاح علني أمراً بالغ الخطورة.
-
العقوبات القانونية في العراق الاتحادي يجرّم قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي المُعدل العلاقات الجنسية المثلية ويفرض عقوبة السجن من 10 إلى 15 عاماً. كما يفرض القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية بين 10 و15 مليون دينار عراقي على الترويج للعلاقات المثلية أو ارتداء ملابس أو حمل مواد تُفسرها السلطات على أنها ترويج لمجتمع الميم. ويحظر القانون إجراء أو الخضوع لعمليات تصحيح الجنس دون موافقة قضائية بعقوبة حبس تصل إلى ثلاث سنوات.
-
الوضع القانوني والواقعي في إقليم كردستان يمتلك إقليم كردستان برلماناً وهيئة تشريعية خاصة، ولم يقر برلمان الإقليم رسمياً قانون 2024 الاتحادي. ومع ذلك، تستخدم السلطات المحلية في كردستان مواد الآداب والنظام العام الواردة في قانون العقوبات العراقي لملاحقة النشاطات أو تقييد المنظمات المعنية. تسود في أربيل والسليمانية ودهوك بيئة اجتماعية محافظة، ورغم مظاهر الحياة المدنية الأكثر انفتاحاً مقارنة بمحافظات الجنوب، فإن الإفصاح عن الميول المثلية يظل خطيراً للغاية.
-
إرشادات السفر والتحذيرات الرسمية تحذر التقارير الرسمية للحكومات، مثل إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية ونصائح السفر لدى الحكومة الكندية، من تعرض أفراد مجتمع الميم للتمييز الشديد والمضايقات والاحتجاز والعنف، بما في ذلك من أفراد الشرطة. وتوصي التوجيهات الحكومية بتجنب السفر إلى العراق بشكل عام في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مع ضرورة تقييم المخاطر الجسيمة بدقة بالغة قبل الإقدام على أي رحلة.
-
إرشادات السلامة العملية إذا تعين عليك السفر إلى العراق، التزم بأقصى درجات الحيطة والكتمان:
- حافظ على خصوصية ميولك وهويتك في الأماكن العامة وأمام نقاط التفتيش وعند الحديث مع الغرباء.